فرمت word : پایان نامه حقوق: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و مطالعه حقوقی مناقصه و مزاید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

معاملات دولتي از نظر توافق و تراضي تفاوتي با قراردادهاي خصوصي ندارند اما به دليل امتيازات عمومي كه دولت در اين نوع قراردادها دارد و براي رفع نيازهاي جامعه و منافع عمومي منعقد مي گردد.           در خصوص اصول كلي حقوقي مانند اصل صحت، اصل نسبي بودن قراردادها و اصل حاكميت اراده متفاوت اقدام مي كند. از نظر دور نبايد باشد كه اين قراردادها به نمايندگي از طرف جامعه منعقد مي گردد پس داراي تشريفات خاصي جهت انعقاد می باشد در حالي كه قردادهاي خصوصی كمتر تشريفاتي هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم می باشد؟ با در نظر داشتن اینکه دولت دارای امتیازاتی می باشد (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد بهره گیری   می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی می باشد؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم می باشد، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- اظهار موضوع

بين قراردادهاي اداري در مفهوم كلي آن با قرارداد اداري در کشور ما شاخص خاص و معلومي بيان نشده می باشد، ماده 79 قانون محاسبات عمومي بيان مي دارد به گونه كل همه ي قراردادها از طريق مناقصه و مزايده برگزار مي گردد، در حالي كه قراردادي مانند استخدامي يا واگذاري امتياز يا قرضه عمومي و مانند آن كه در حالت كلي جزء قرارداد هاي دولتي محسوب مي گردند، از شرايط متفاوتي برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز اظهار نگردیده.

در حقوق ايران مقررات ناظر بر قراردادهاي اداري در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نيست، در بخش سوم قانون محاسبات عومي مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتي، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره و پيمانكاري و غيره به استثناي استخدام تصریح شده می باشد و به قراردادهاي اداري خاص نظر نداشته می باشد، همچنين می باشد قانون برگزاري مناقصات كه ناظر بر كليه قراردادهاي دولتي می باشد صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتي.(حبيب زاده، 1390،ص86)

اختيارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آيين نامه ها ذكر شده و در خارج از اين مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، ديگر براي دولت هيچ امتيازي پذيرفته شده نيست. به نظر مي رسد براي جلوگيري از سوء بهره گیری ها بهتر می باشد اين مسئله به شكل قانوني درج گردد تا شايسته تر اقدام گردد.

2- اهمیت و ضرورت پژوهش

معاملات دولتي تابع الزامات و ممنوعيتهاي خاص خود مي باشند و عدم رعايت اين الزامات موجب تعقيبات كيفري، مسئوليت مدني و يا تنبيهات اداري مي گردد، زيرا از عقود تشريفاتي محسوب مي شوند و بايد در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان می باشد که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می گردد که با در نظر داشتن سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده می باشد(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار می باشد، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده می باشد و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آيين نامه مالي- معاملاتي دولتي در سالهاي اخير و حتي بعد از تصويب قانون مناقصه تصويب گرديده كه روابط اين مقررات با همديگر به درستي روشن نيست. ديگر اينكه به نظر مي رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سليقه اي بوده. (حبيبي، 1388، ص197) واين خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاكميت دولت از طريق عوامل مجاز مي گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی می باشد تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار می باشد طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی می باشد.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان می باشد که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده می باشد.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به گونه خاصی تعریف         می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی می باشد. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری می باشد.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره می باشد. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند كه اين عقود معين نيز پاسخگوي تمامي فعاليتهاي قرادادي دولت نخواهد بود، زيرا اين قرارداد از تنوع بسياري برخوردار می باشد و قانون گذار    نمي تواند همه نوع قراردادي را تنظيم نمايد اما در تنظيم قراردادها بايد به اصول كلي قراردادهاي مخصوص قراردادهاي دولتي توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت کردن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها بایستی گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون در نظر داشتن نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام متناسب نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار می باشد، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد بهره گیری قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

3- مرور سوابق پژوهش

به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و مانند ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می گردد. (عراقی،حبیب زاده، 1388، ص 3)

چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها مانند کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده می باشد. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده می باشد. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،       آیین نامه معاملات دولتی و…. به معاملات و قراردادهای دولتی تصریح شده و احکام کلی بر آن مقرر شده می باشد. اما معضلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با در نظر داشتن اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی می باشد.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای در ارتباط با معاملات یا قراردادهای دولتی هست، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

4- روش پژوهش

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و کوشش بر این می باشد که با مطالعه حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و معضلات موجود که در اقدام برای این نوع از قراردادها ممکن می باشد پیش آید اظهار گردد. قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده می باشد.

5- طرح پژوهش

در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد:

فصل اول کلیات مسئله را اظهار نمودیم و به تعریف دولت و مؤسسات دولتی پرداختیم، در ادامه قراردادهای دولتی را تعریف نموده و انواع آن را مورد مطالعه قراردادیم .

در فصل دوم از مسائل مربوط به ماهیت و مبانی قراردادهای دولتی را مورد مطالعه قرار داده و مناقصات، مزایده و شرایط عمومی پیمان را مطالعه نمودیم.

در فصل سوم نیز اصول و احکام عام و خاص حاکم بر قراردادهای دولتی را اظهار نمودیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان