دانلود فایل پژوهش: پایان نامه حقوق: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و ارتباط قصد و رضا……..3

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده 3

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده 3

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی.. 3

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا 4

2.تأثیر عوامل اقتصادی.. 4

3.تأثیر عوامل سیاسی.. 5

بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. 5

بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. 6

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و ارتباط قصد و رضا 8

گفتار اول:مفهوم شناسی.. 8

بند اول:مفهوم اراده 8

الف:ریشه اراده 8

ب:تعاریف اراده: 8

1.قرآن. 8

2. علم کلام. 9

3.فلسفه. 9

4.فقه. 9

5.حقوق.. 9

ج:اقسام اراده 10

1.اراده انشایی.. 10

2.اراده باطنی(اراده حقیقی) 11

3.اراده ظاهری(اراده خارجی) 11

بند دوم:ویژگی اراده 11

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده 12

بند چهارم:انواع اراده 14

الف:کلیات… 14

1.فقه. 14

2.حقوق ایران. 14

ب:انواع آن. 15

1.اراده باطنی.. 15

2.اراده ظاهری.. 15

3.اراده تلفیقی.. 16

گفتار دوم:ارتباط قصد و رضا 16

بند اول:قصد. 16

الف:مفهوم و جایگاه قصد. 16

1. جایگاه قصد. 16

2. مفهوم قصد. 17

قصد در معنای لغت… 17

قصد در اصطلاح.. 18

ب:شرایط قصد. 20

بند دوم: رضا 20

الف:مفهوم وجایگاه رضا 20

1. جایگاه رضا 20

2.مفهوم رضا 21

رضا درمعنای لغت… 21

رضا درمعنای اصطلاحی.. 22

ب:ادله حجیت رضا 25

1- ادله نقلی.. 25

2- اجماع. 25

3- بنای عقلا.. 25

بند سوم:مقایسه قصد و رضا 25

الف:1.وجوه اشتراک قصد و رضا 25

2.وجوه افتراق قصد ورضا 26

ب:1.تجزیه اراده به قصد و رضا 27

2.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا 33

3.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا 34

بند چهارم:نتیجه ارتباط قصد و رضا 38

گفتار سوم:مطالعه تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. 39

بند اول:حقوق ایران. 39

بند دوم:فقه امامیه. 40

بند سوم:کنوانسیون. 40

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده…..41

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 41

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. 41

بند اول:اصل آزادی قرارداد. 41

کلیات… 41

بند دوم:اصل آزادی اراده 44

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. 44

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. 46

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. 47

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده 48

کلیات… 48

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 58

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده 59

الف) اصل اباحه (جواز) 60

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها 62

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده 68

1.اختیارات مرید در ایقاعات… 68

2.قصد و خیارات… 69

3.اخذ به شفعه. 71

4.اکراه 72

5.قصد عدم ایجاد آثار. 74

6.معامله فضولی.. 76

7.اشتباه 78

توضیح و مطالعه موارد فوق: 79

1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. 79

2. اشتباه در موضوع مورد معامله. 80

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. 80

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. 81

ج.اشتباه در جنس… 81

3. اشتباه در نوع عقد. 82

8.قصد قرارداد صوری.. 83

9.وصیت… 87

بند چهارم:نتایج حاکمیت… 88

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده 91

گفتار سوم:تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی.. 93

بند اول: پیشینه ماده 10 قانون مدنی.. 93

بند دوم: فلسفه وجودی ماده 10 قانون مدنی.. 95

بند سوم: عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی.. 96

بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. 97

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده 98

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. 98

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. 98

1. روایت موثقه ابن بکیر. 99

2. اقوال فقهاء. 99

3. سیره عقلا و عرف خاص…. 100

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. 101

الف:آیه و روایات… 101

1.آیه. 101

2.روایات… 102

ب. اقوال فقهاء. 102

1- علامه حلّی.. 103

2- مرحوم شهید ثانی.. 103

3- شیخ مرتضی انصاری.. 103

4- فیض کاشانی.. 104

5-سید حسن بجنوردی.. 104

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. 104

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. 105

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. 105

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. 106

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. 109

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده 110

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. 110

1. اصل اباحه. 110

2. اصل صحت… 111

الف .معنای تکلیفی: 111

ب. معنای وضعی.. 112

3. عقد صلح.. 113

4. اصل برائت… 116

5. اصل صحت شروط.. 116

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118

الف:آیات… 118

1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: 118

2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119

نتیجه. 120

ب:روایات… 120

1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» 120

2. روایت «المؤمنون عند شروطهم» 121

3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122

1-3: مفهوم قاعده 122

2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123

1.اراده باطنی.. 123

2. اراده ظاهری.. 124

3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124

4-3 علت های قاعده 126

الف: علت های مفاد اول قاعده 126

1.اجماع. 126

2.اصل عدم. 127

3.روایات… 127

ب: علت های مفاد دوم قاعده 128

ج: ادله مفاد سوم قاعده 130

5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133

1.مبنای فلسفی.. 133

2.مبنای اخلاقی.. 134

3.مبنای اقتصادی.. 134

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980…………………………135

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135

بند اول:قانون. 135

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135

1. تشخیص قوانین امری.. 135

2.اماره امری بودن قانون. 139

ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139

بند دوم: نظم عمومی.. 140

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141

1. نظم عمومی در فقه. 141

2.نظم عمومی در حقوق.. 143

ب:قلمرو نظم عمومی.. 146

ج:اقسام نظم عمومی.. 147

1. نظم عمومی سیاسی.. 147

1-1حمایت از دولت… 148

1-2حمایت از خانواده 148

1-3حمایت از فرد. 149

2. نظم عمومی اقتصادی.. 149

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150

1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150

2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی جدید.. 151

بند سوم:اخلاق حسنه. 152

الف:مفهوم اخلاق.. 152

ب:ارتباط اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153

ج:تمیز اخلاق حسنه. 155

د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده 157

1. محدودیت های قانونی.. 157

2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158

3.حدود حاکمیت اراده 159

گفتار سوم:انواع محدودیتها 159

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167

تفسیر اراده طرفین.. 167

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169

1.نکته حقوقی: 169

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1.بیع های استثنا شده به علت هدف… 171

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… 172

2-1 بیع از طریق حراج.. 172

2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می گردد: 172

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173

3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173

3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون می باشد… 174

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…….174

2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175

3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177

الف: عناصر نقض اساسی.. 178

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180

ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180

بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . 181

الف: نقض اساسی.. 181

ب: نقض غیر اساسی.. 181

نتیجه گیری.. 182

پیشنهادات 185

چکیده
اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني وهمچنين قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتايج اصل مزبور شمارد و قائل به این گردید که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با در نظر داشتن این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدني وهمچنين قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته اما در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این پژوهش کوشش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و مطالعه حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.

بنا بر این هدف از این پژوهش پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد مانند: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده می باشد؟

که با مطالعه و پژوهش  در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل نظاره می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن  و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح  دادن یکی بر دیگری  می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.

مقدمه
به گونه کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی تأثیر اصلی و اساسی را اعمال می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای تکریم به اراده فرد بایستی روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، پس نباید تکلیفی بر بشر تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد می باشد. پس قانون در خدمت اراده افراد می باشد و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار می باشد[2].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی می باشد. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی می باشد و اقدام بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار می باشد. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا مطالعه قوانین جدید بعضی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط عیان می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی می باشد و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در آغاز و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده می باشد لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده می باشد در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده زیرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته می باشد[4].
در انتها می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که مانند این آثار:[5]
1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به غیر از خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می گردد.
4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آن چیز که طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می گردد.
لذا هدف از این پژوهش مطالعه حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص کردن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص کردن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با در نظر داشتن این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 197

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان