جدید: پایان نامه حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رشته حقوق

عنوان:

بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.

مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می­کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی می­باشد.

قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های طرفداری از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده می باشد.

گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، مانند این تحولات می باشد. در عین حال بعضی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید نظاره می گردد. در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد ضمن تحلیل مهم­ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،‌راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.

هم‌چنین از آن­جا که مهم­ترین هدف این قانون طرفداری از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی می باشد و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی­پذیرد مگر با جبران خسارت آنها،‌ لذا نحوه­ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد.

این نوشتار ضمن مطالعه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به اظهار نحوه­ی جبران خسارت از اشخاص زیان­دیده بر اساس این بیمه پرداخته می باشد.

 

مقدمه

الف) اظهار مسئله

با پیشرفت صنعتی بشر، معضلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی پیدا نمود. در پی بهره گیری از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل وارد حیطه­ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی می باشد.

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و طرفداری از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم­های حقوقی به­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ی قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی می باشد که از هر بشر معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی می باشد که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد اما با وجود این ضمان آور می باشد. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح ساخت. حقوق­دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه­ی اجباری آن گردد.

امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می­گذارند.

در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ی اجباری مسئولیت نمی­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه­ی مسئولیت مدنی­ناشی از حوادث رانندگی اقدام گردد.

در ایران نیز همزمان با توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت طرفداری از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی 1347” واداشت.

این قانون حمایتی آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، طرفداری از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه مانند این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا و فوایدش به مرور زمان نارسایی­ها و کاستی هایش عیان گردید و نتوانست چندان طرفداری فراگیری را به وجودآورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: بعضی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و بایستی بعضی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که مثل اینکهً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی پیش روی شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.

با در نظر داشتن این­که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود اقدام نمی­کنند دارندگان حق در بعضی موارد ناچار به توسل به راه­های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه­ها می­باشند. در حوزه­ی بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می­زنند به گونه­ای که مطالعه آماری موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­می باشد.[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود اما خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در بعضی موارد با معضلات و ناهماهنگی­ها و تعارضات مواجه نموده می باشد. به گونه­ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می­شویم.

یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده می باشد،در قانون گذشته کلمه­ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن بهره گیری می ‌کند؟

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته می باشد و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته می باشد. اما ابهام دیگری که به جا می­ماند این می باشد که آیا که مقصود از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی می باشد یا فردی که با قولنامه­ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول می باشد مالک شده می باشد؟به علاوه مشخص نیست مقصود قانون­گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این می باشد که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در بعضی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی­گردد و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.

یکی از اختلافاتی که در حوزه­ی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه هست این می باشد که ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث می باشد یا از ماهیتی دیگر برخوردار می باشد؟

یکی از امتیازات قانون جدید این­می باشد که هزینه­ی معالجه را به عنون یک قاعده­ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه­ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده می باشد.

ماده­ی 3 آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه­ی معالجه­ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان­های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می­دانست، پس نمی­توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته می باشد، بلکه مطمح نظر مقنن بوده می باشد. اما ابتکار جالب و لازم قانون­گذار جدید در این ­می باشد که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه­ی معالجه را نیز تکلیف بیمه­گر قرار داده می باشد و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده می باشد.

در زمان حاکمیت قانون قدیم عمده­ی دادگاه­ها فقط به پرداخت دیه حکم می­دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه­ی معالجه در مواردی که زیان­دیده چندین برابر دیه­ی تعیینی متحمل خسارت می­گردید امتناع می­کردند و آیین­نامه­ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می­دانستند و آن را مورد اقدام قرار نمی­دادند. با وجود این با در نظر داشتن این­که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه­گر حکم داده می باشد و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می­کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه­ی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت­های بیمه مکلف­اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه­ی معالجه طبق تعرفه­های دولتی محاسبه می­گردد یا شامل هزینه­های بیمارستان خصوصی نیز می­گردد ؟

یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده­ی 4 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 1349 با قانون جدید می باشد. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه­ها ممنوع شناخته شده­می باشد و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می­داند.

در ذیل همین ماده تصریح کرده می باشد که عدم مسئولیت راننده­ی مذکور، مانع بهره گیری شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف می باشد خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته گردد.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار می باشد و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه­گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن می باشد که در یک حادثه­ای بیمه­گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، اما بیمه­گر مسئول شناخته گردد؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان­دیده ندارد و از نظریه­ی تقصیر پیروی نشده­می باشد، اما اثبات تقصیر زیان­دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می­کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می­گردد. یکی از مواردی که دادگاه­ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می­دهند، مصادیق ماده­ی 4 قانون فوق­الذکر می باشد و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این می باشد که اگر چه بیمه­گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، اما تکلیف بیمه­گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی و هدف از این تکلیف این می باشد که خسارت زیان­دیدگان حتی­الامکان جبران گردد و عدم رعایت بعضی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.

در این پژوهش پس از اظهار تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و اظهار ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.

ب)ضرورت انجام پژوهش

“بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی پیش روی شخص ثالث” که در این پژوهش به اختصار بیمه­ی شخص ثالث نامیده می­گردد، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت می باشد:

از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را بایستی بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی­الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می­دهد.

از آن­جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی­باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم­ترین آن­ها توسل به بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می­باشد.

این امر به اندازه­ای مهم می­باشد که چنین بیمه­ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده می باشد.

از لحاظ اقتصادی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت­های بیمه را تشکیل می­دهد و پس هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می­تواند سرنوشت شرکت­های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.

در میان انواع بیمه­های اتومبیل، بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار می باشد. کارشناسان بیمه عقیده دارند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه­ی بیمه­گذار می باشد و اگر عرضه­ی این بیمه موجب رضایت بیمه­گذار گردد، کشش لازم برای خرید یا بهره گیری از سایر بیمه­های مفید نیز به وجودمی­آید.

در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان­گونه که گفته­ گردید آمار موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­می باشد. همین امر ضرورت و اهمیت پژوهش در این خصوص را به نمایش می­گذارد.

 

ج) اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که بیمه­ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

در خصوص اهداف اختصاصی نیز می­توان بدین موارد تصریح نمود:

  • تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش مانند : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله­ی نقلیه و … و تعیین مصادیق هر یک از آن­ها.
  • تعیین ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث
  • تعیین مبانی مسئولیت دارنده
  • تعیین نحوه­ی جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
  • تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

 

در خصوص اهداف فرعی نیز بایستی گفت با در نظر داشتن اینکه موضوع پژوهش جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان بهره گیری برای محققین حقوقی ، امید می باشد که این پژوهش یاری دهنده­ی وکلا، قضات و شرکت­های بیمه نیز باشد.

د)سؤالات و فرضیات پژوهش

سؤال اصلی:

قلمرو مسئولیت بیمه­گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

 

سؤالات فرعی:

  1. راه­های جبران خسارت زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
  2. آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان­دیده جبران خواهد گردید؟

 

فرضیه اصلی:

مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی می باشد مانند وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه­گذار می باشد.

فرضیات فرعی:

  1. دو شیوه ی جبران خسارت از زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث هست که به دو حالت عادی و فوق­العاده قابل تقسیم­بندی می باشد.
  2. به نظر می­رسد در بعضی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت­های بدنی خسارت زیان­دیده را جبران خواهد نمود.

ه) پیشینه پژوهش و نوآوری آن

بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی­گذرد. به همین جهت مطالعه و پژوهش در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل می باشد.

در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی هست مانند :

1.امامی پور، محمد، مطالعه قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.

2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.

  1. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،نشر دانشگاه تهران،1381 .
  2. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و تأثیر بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.
  3. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .
  4. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386
  5. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358
  6. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.

این کتاب­ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه­ای و دسته بندی بیمه­ها پرداخته­اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته می باشد، به نحوی که در دانشکده­های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می­گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن­ها به نگاشتن پایان­نامه های خود در این موضوع می­گردد.

پس عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را بایستی در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین­اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته­اند.

 

و) روش پژوهش

این پژوهش به صورت توصیفی و کتابخانه­ای صورت گرفته می باشد

 

ز)تقسیم بندی مطالب

این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده می باشد. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده می باشد.

در فصل اول کوشش شده می باشد که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه­ی آن پرداخته گردد، مفاهیم در بر دارنده­ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه می باشد .

فصل دوم به اظهار ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه­ی شخص ثالث پرداخته می باشد. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده می باشد که در دو گفتار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

جبران خسارت از زیان­دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی می باشد. فصل سوم این پژوهش به اظهار این شرایط پرداخته می باشد.

در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه­ی جبران خسارت صحبت شده می باشد. این فصل به دو مبحث تقسیم شده می باشد که در مبحث اول شیوه­ی جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه­ی جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 135

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان